از بالاترین نقطه یک سطح شیب‌دار مقداری آب بریزید. مسیری که آب روان طی می‌کند، بهترین و طبیعی‌ترین مسیری است که سایر جریان‌های آب را نیز به مقصد می‌رساند؛ درست مانند رودخانه‌ها که در نهایت به دریا می‌پیوندند. تغییر مصنوعی مسیر رودخانه‌ها اغلب باعث تخریب محیط‌زیست می‌شود. قانون‌گذاری هم باید به همین شکل باشد: هرجا که قوانین به‌جای آنکه راهنما و تسهیل‌کننده باشند، به ابزار بازدارندگی تبدیل شده‌اند، نتیجه چیزی جز تخریب نخواهد بود.
قوانین، یا ماهیت هدایت‌گری و راهنمایی دارند یا بازدارندگی. به‌عنوان نمونه، قوانین کسب‌وکار در بسیاری از کشورهای جهان مانند یک نقشه راه عمل می‌کنند و صاحبان کسب‌وکار را در مسیر پرپیچ‌وخم کارآفرینی هدایت می‌نمایند. در مقابل، قوانینی همچون محدودیت در استفاده از سلاح سرد و گرم بیشتر ماهیت بازدارنده دارند.
متأسفانه در کشور ما اغلب قوانین جنبه بازدارندگی دارند و کمتر شاهد قوانینی هستیم که نقش یک راهنمای واقعی را ایفا کنند. در حوزه ایجاد و توسعه کسب‌وکار نیز، به‌جای توجه به تسهیل‌گری، تمرکز بر بازدارندگی بوده است. نتیجه چنین رویکردی، مسدود شدن مسیر پیش پای کارآفرینان و فراهم شدن زمینه برای سودجویی واسطه‌ها و کارچاق‌کن‌هاست. کافی است در هر مرحله از ایجاد و توسعه کسب‌وکار وارد شوید؛ انبوهی از قوانین و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر را خواهید دید.
اگر از قانون‌گذاران بپرسید چرا چنین قوانین دشواری وضع کرده‌اند، پاسخ اغلب آن‌ها بر مبنای بازدارندگی است. می‌گویند «چون نباید آن‌چنان شود!» اما هیچ‌گاه نمی‌گویند «چون این بهترین و سریع‌ترین راه برای رسیدن متقاضیان به هدف است!» و این دقیقاً همان تفاوتی است که ما با کشورهایی که قوانین کارآمدتری دارند، داریم: تفاوت در نگرش و رویکرد قانون‌گذاران.
شاید ساده به نظر برسد، اما آیا تغییر نگرشی که دهه‌ها به این شکل نهادینه شده کار آسانی است؟ بدون شک، نخستین گام در مسیر تغییر، خواستن واقعی است. این خواستن نباید صرفاً بر زبان باشد، بلکه باید در عمل نمایان شود. اولین اقدام در اصلاح قوانین، تغییر نگرش قانون‌گذاران و دولتمردان به سمت تسهیل‌گری است. اما مشکل اینجاست که آنان به‌تنهایی قادر به این کار نیستند و باید از تجربه و مشاوره افرادی که درگیر مسائل مختلف هستند بهره ببرند. متأسفانه کمتر پیش آمده است که در کشور ما قانون‌گذاران و دولتمردان بر این باور باشند که باید تغییر کنند، چه رسد به اینکه بخواهند از متخصصان و ذی‌نفعان مشاوره بگیرند.
به‌راستی برای چنین تغییری چه باید کرد؟ آیا جز این است که مطالبه‌گری عمومی باید از منافع شخصی فراتر رفته و به سمت درخواست برای وضع قوانین تسهیل‌کننده سوق پیدا کند؟
موسی ترابی
