کارمزد خدمات بانکی، از جمله انتقال وجه کارت‌به‌کارت، دائماً در حال افزایش است. اخیراً حتی انتقال وجه از طریق «پایا» و «ساتنا» نیز مشمول کارمزد شده و دریافت پول نقد از خودپردازها نیز هزینه‌ای به همراه دارد. اصولاً افزایش نرخ خدمات به دلایل مختلفی رخ می‌دهد: یا قرار است کیفیت خدمات بهبود یابد، یا هزینه ارائه همان خدمات افزایش پیدا کرده است، یا هر دو.
با توجه به تورم بالای این روزها در ایران، به نظر می‌رسد دلیل اصلی افزایش کارمزد، افزایش هزینه‌های خدمات بانکی است. هزینه ایجاد، تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها، همچنین هزینه‌های پرسنلی و عملیاتی بالا رفته و طبیعی است بانک‌ها برای جبران این موارد، کارمزدها را افزایش دهند. اما نکته اینجاست که در ماه‌های اخیر با شیوع کرونا، تعداد تراکنش‌های بانکی تقریباً دو برابر شده است؛ موضوعی که درآمد بانک‌ها را از محل کارمزدها به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. با این حال، همان‌طور که می‌گویند: «کی از پول بیشتر بدش می‌آید؟»
از طرف دیگر، تقریباً تمام خدمات جامعه با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و بنابراین افزایش کارمزد بانک‌ها هم «طبیعی» جلوه می‌کند. اما باید پذیرفت که بانک‌ها هر زمان بخواهند می‌توانند کارمزدها را افزایش دهند و عملاً کسی هم نمی‌تواند اعتراض مؤثری داشته باشد؛ درست مانند صنعت خودروسازی و بسیاری از تولیدکنندگان دیگر.
مشکل اصلی، تنها افزایش بی‌محابای قیمت‌ها یا نبود نظارت نیست، بلکه به یکی از ساده‌ترین قوانین اقتصاد برمی‌گردد: اصل عرضه و تقاضا در بازار رقابتی. در شرایط بازار رقابتی، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. اما در بسیاری از بازارهای ایران – به دلیل دخالت دولت، شرکت‌های خصولتی و مصوبات مختلف – رقابت واقعی وجود ندارد و بازار به سمت انحصار حرکت کرده است. در چنین بازاری، دیگر عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت نیست.
در مورد بانک‌ها وضعیت کمی متفاوت‌تر است. اگر قوانین و مقررات اجازه رشد به شرکت‌های خصوصی و استارتاپ‌های حوزه پرداخت و «فین‌تک» می‌داد، شاید این بهترین فرصت برای آن‌ها بود تا با ارائه خدمات ارزان‌تر و نوآورانه، بخشی از بازار تراکنش‌ها را به خود اختصاص دهند. اما این فرصت عملاً به دلیل محدودیت‌های قانونی از بین رفته است، مگر آنکه سیاست‌گذاری‌ها تغییر کند.
در هر صورت، افزایش کارمزد بانک‌ها همانند سایر افزایش قیمت‌ها در جامعه اعمال خواهد شد. اما این روند، علاوه بر درآمدزایی بیشتر برای بانک‌ها و جبران هزینه‌هایشان، فشار مضاعفی بر مردم عادی وارد می‌کند. شاید اگر همزمان با افزایش کارمزد، کیفیت خدمات و زیرساخت‌ها نیز بهبود می‌یافت، مشتریان رضایت بیشتری نشان می‌دادند. اما تجربه ثابت کرده است که این افزایش‌ها اغلب برای پر کردن چاله‌های قدیمی است، نه ارائه خدمات بهتر.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، نحوه محاسبه کارمزد است. چه انتقال یک‌هزار تومان باشد و چه صد میلیون تومان، زیرساخت بانکی از نظر پردازشی تنها یک «رکورد» ثبت می‌کند و بار یکسانی به سیستم وارد می‌شود. با این حال، کارمزد متناسب با مبلغ انتقال افزایش می‌یابد. همچنین، پایا و ساتنا که پیش‌تر مشمول کارمزد نبودند، اکنون شامل آن می‌شوند و حتی پرداخت‌های گروهی هم هزینه خواهند داشت. این یعنی درآمد بانک‌ها به‌مراتب بالاتر خواهد رفت.
البته این موضوع می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد، به شرطی که بانک‌ها به وظایف اصلی خود در حوزه بانکداری پایبند باشند و از «بنگاهداری» و سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط دست بکشند. اما متأسفانه تجربه نشان داده است که بانک‌ها درآمدهای حاصل از کارمزد و نقدینگی خود را اغلب در مسیری به کار می‌گیرند که نه‌تنها به اقتصاد کمکی نمی‌کند، بلکه به بنگاهداری و حتی افزایش تورم دامن می‌زند.
ای کاش همان‌طور که بانک مرکزی و نهادهای نظارتی به افزایش کارمزدها چراغ سبز نشان داده‌اند، به فعالیت‌های غیرمرتبط بانک‌ها نیز چراغ قرمز جدی نشان دهند. تنها در این صورت است که افزایش درآمد بانک‌ها از محل کارمزدها می‌تواند در مسیر درست به کار گرفته شود.
به امید روزی که افزایش کارمزدها نه برای جبران هزینه‌ها یا پر کردن کسری‌ها، بلکه به دلیل ارائه خدمات باکیفیت‌تر و نوآورانه‌تر باشد.
موسی ترابی
