تصور کنید در بیابانی رها شدهاید و قصد دارید به مقصدی که برای خود مشخص کردهاید برسید. بدیهی است اگر نقشه یا راهنما نداشته باشید، رسیدن به مقصد دشوار خواهد بود؛ اما داشتن یک نقشه دقیق و کارآمد میتواند مسیر را روشن کند. حال تصور کنید میخواهید در کشوری کسبوکاری راهاندازی کنید. در این شرایط، نقشه و راهنمای شما چیزی جز قوانین کسبوکار آن کشور نیست.

هر چه این قوانین سادهتر، شفافتر و با محدودیتهای کمتری همراه باشند، روند راهاندازی کسبوکار آسانتر و پرثمرتر خواهد بود. قوانین کسبوکار در هر کشور، به همان اندازه که میتوانند موتور رشد اقتصادی باشند، قادرند مانع شکوفایی ایدهها شوند و منجر به هدررفت نیروی انسانی خلاق و در نهایت افزایش بیکاری شوند.
قوانین و مقررات، بستر محیط کسبوکار را شکل میدهند. این محیط همچون زمین و آبوهوایی است که بذر کسبوکار در آن رشد میکند. بدیهی است هرچه این بستر شفافتر و قابلاعتمادتر باشد، زمینه برای شروع و توسعه کسبوکارها نیز مساعدتر خواهد شد.
محیط کسبوکار به مجموعه عواملی گفته میشود که بر عملکرد و اداره کسبوکارها تأثیرگذارند اما غالباً خارج از کنترل مستقیم مدیران قرار دارند. امروزه بهبود محیط کسبوکار یکی از شاخصهای مهم موفقیت دولتها محسوب میشود؛ چراکه هرچه وضعیت کسبوکار در یک جامعه مناسبتر باشد، اقتصاد آن کشور توانمندتر و خلق ارزش و ثروت در آن بیشتر خواهد بود.
بانک جهانی هرساله گزارشی تحت عنوان سهولت کسبوکار منتشر میکند. بر اساس آخرین گزارش این نهاد (سال 2020)، ایران در میان 190 کشور رتبه 127 را کسب کرده است. نکته تأسفبرانگیز آن است که در سطح منطقه، وضعیت ایران تنها از عراق و افغانستان بهتر است. این در حالی است که تمام متغیرهای مورد بررسی در این گزارش، عوامل داخلی هستند و ارتباطی با تحریمهای خارجی ندارند؛ بلکه به اراده دولت، نهادهای اجرایی و قوه قضائیه وابستهاند.
در جمعآوری دادههای این گزارش بیش از 48 هزار صاحبنظر اقتصادی مشارکت داشتهاند و 10 حوزه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است:
شروع یک کسبوکار
اخذ مجوز ساخت
دریافت برق
ثبت مالکیت
دریافت اعتبار
حمایت از سرمایهگذاران خرد
پرداخت مالیات
تجارت فرامرزی
اجرای قراردادها
حلوفصل ورشکستگی
این 10 حوزه در مجموع 45 شاخص را در بر میگیرند.
با این حال، جایگاه ایران در حوزه «شروع یک کسبوکار» 178 از 190 کشور است؛ جایگاهی که چیزی جز یک فاجعه محسوب نمیشود!
چرا چنین وضعیتی داریم؟ یکی از مهمترین دلایل، وجود قوانینی است که نهتنها به کسبوکارها کمکی نکردهاند، بلکه به محلی برای منفعتجویی رانتخواران و واسطهها بدل شدهاند. قوانینی که اگر برای کارآفرینان «نان» نداشته، برای دیگران «نون» فراوانی داشته است! به همین دلیل بهتر است به این قوانین، «قوانون» بگوییم.
در مجموعه مقالات «قوانون»، قصد داریم به بررسی همین مقرراتی بپردازیم که برای کارآفرینان دستوپاگیر بوده اما برای برخی افراد منافع قابلتوجهی ایجاد کرده است. همچنین پیشنهادهایی برای اصلاح این قوانین ارائه خواهیم داد. از شما خوانندگان عزیز نیز دعوت میکنم نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنید تا شاید صدایمان به گوش قانونگذاران برسد و قوانینی تصویب شود که محیط کسبوکار کشورمان را برای شکوفایی ایدهها و کارآفرینی آماده کند.
به امید روزی که بهجای «قوانون»، شاهد تصویب قوانین واقعی و کارآمد باشیم.
موسی ترابی